رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن متصور می باشد؛ در صورتی که محکوم علیه به نحوی از انحاء ، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط نماید، همچنان حق فرجام خواهی برای ایشان محفوظ خواهد بود و مرجع رسیدگی کننده نمی تواند به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، درخواست فرجام خواهی را مسموع نداند.

کد : 1074
تاریخ انتشار : يکشنبه 8 خرداد 1401
print
نظرات : 0
بازدید : 520

در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و به فرجام خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و چون مورد از شمول ماده 333 این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی تواند نافی آن باشد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

از رای وحدت رویه فوق الذکر مستفاد می گردد؛ در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن متصور می باشد؛ در صورتی که محکوم علیه به نحوی از انحاء ، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط نماید، همچنان حق فرجام خواهی برای ایشان محفوظ خواهد بود و مرجع رسیدگی کننده نمی تواند به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، درخواست فرجام خواهی را مسموع نداند.

ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:

آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال 20/000/000ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

برجسب ها :

«ذخیره حق بیمه قرارداد های پیمانکاری ،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد»
«ذخیره حق بیمه قرارداد های پیمانکاری ،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد»

مطابق با نامه ارسالی از سوی سازمان امور مالیاتی به دبیرکل محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی در خصوص ذخیره مربوط به هزینه بیمه قراردادهای پیما...

ادامه مطلب

تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس (شعب حقوقی و کیفری )
تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس (شعب حقوقی و کیفری )

تغییرنشانی دادگستری شهرستان پردیس به آدرس جدید در شهر پردیس.  

ادامه مطلب

راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی
راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی

سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین در سراسرکشور در اختیار قضات دادگستری قرار گرفته است.

ادامه مطلب

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث
ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

به تازگی امکان ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث ، از طریق مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  امکان پذیر گشته است

ادامه مطلب

 رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن...

ادامه مطلب