رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن متصور می باشد؛ در صورتی که محکوم علیه به نحوی از انحاء ، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط نماید، همچنان حق فرجام خواهی برای ایشان محفوظ خواهد بود و مرجع رسیدگی کننده نمی تواند به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، درخواست فرجام خواهی را مسموع نداند.

کد : 1074
تاریخ انتشار : يکشنبه 8 خرداد 1401
print
نظرات : 0
بازدید : 2939

در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و به فرجام خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و چون مورد از شمول ماده 333 این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی تواند نافی آن باشد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

از رای وحدت رویه فوق الذکر مستفاد می گردد؛ در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن متصور می باشد؛ در صورتی که محکوم علیه به نحوی از انحاء ، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط نماید، همچنان حق فرجام خواهی برای ایشان محفوظ خواهد بود و مرجع رسیدگی کننده نمی تواند به استناد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، درخواست فرجام خواهی را مسموع نداند.

ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:

آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال 20/000/000ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

برجسب ها :

شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد
شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد

در جلسه یازدهم بهمن ماه، شورای پول و اعتبار، امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص و ...

ادامه مطلب

ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در سامانه ثنا
ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در سامانه ثنا

 سامانه ثنا یک سامانه الکترونیکی است که افرادی که قصد استفاده از خدمات قوه قضاییه را دارند باید در آن سامانه ثبت نام نموده باشند. لازم به ذکر است، به...

ادامه مطلب

عیدانه
عیدانه

در ماه‌ های پایانی سال 1401 و به امید سالی بهتر ، بر آن شدیم ،که در راستای کمک به رفع مشکلات کارفرمایان و موکلین موسسه

ادامه مطلب

ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی
ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی

 از ابتدای شهریور سال جاری (1401) کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود.

ادامه مطلب

عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی
عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی

باعنایت به رویه جدید اداره اجرای اسناد رسمی ، در صورت سازش و یا ختم پرونده به درخواست بستانکار ، در پرونده های موضوع چک و مهریه ، نیاز به پرداخت نیم ...

ادامه مطلب