کمافی السابق تنها مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد بند 1-ح ماده 3 اساسنامه خود، مصوب. 88/6/4 وظیفه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در سطح کشور را به عهده دارد. علاوه بر این طبق مصوبه شورای امنیت کشور در تاریخ 91/4/12 مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفویض شده است. از آن تاریخ تاکنون تنها مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده است. همچنین در راستای اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق مصوبه جلسه هشتم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان تنها مجوز مورد نیاز برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است.

 این مرکز از سال 1389 تاکنون به بیش از بیست هزار کسب و کار اینترنتی فعال در حوزه‌های مختلف نماد اعتماد اعطا کرده است.

درخصوص خبر منتشره مبنی بر صدور نماد اعتماد الکترونیکی از سوی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به اطلاع همگان می رساند، تنها موضوع مرتبط در اساسنامه جدید شرکت ملی پست ایران مصوب 95/3/3، به کسب و کارهای اینترنتی، بند 11 ماده 5 از فصل دوم با موضوع وظایف و اختیارات شرکت در این اساسنامه است، که در آن:

«نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع مرسولات خرید و فروش اینترنتی  و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی به منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق با استانداردهای تعیین شده» 

به عهده این شرکت گذاشته شده است و کمافی السابق تنها مرجع صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

کد : 120
تاریخ انتشار : يکشنبه 25 مهر 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1872

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد بند 1-ح ماده 3 اساسنامه خود، مصوب. 88/6/4 وظیفه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در سطح کشور را به عهده دارد. علاوه بر این طبق مصوبه شورای امنیت کشور در تاریخ 91/4/12 مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفویض شده است. از آن تاریخ تاکنون تنها مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده است. همچنین در راستای اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق مصوبه جلسه هشتم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان تنها مجوز مورد نیاز برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است.

 این مرکز از سال 1389 تاکنون به بیش از بیست هزار کسب و کار اینترنتی فعال در حوزه‌های مختلف نماد اعتماد اعطا کرده است.

درخصوص خبر منتشره مبنی بر صدور نماد اعتماد الکترونیکی از سوی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به اطلاع همگان می رساند، تنها موضوع مرتبط در اساسنامه جدید شرکت ملی پست ایران مصوب 95/3/3، به کسب و کارهای اینترنتی، بند 11 ماده 5 از فصل دوم با موضوع وظایف و اختیارات شرکت در این اساسنامه است، که در آن:

«نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع مرسولات خرید و فروش اینترنتی  و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی به منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق با استانداردهای تعیین شده» 

به عهده این شرکت گذاشته شده است و کمافی السابق تنها مرجع صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

برجسب ها :

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی

در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان امورمالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه دفاتر تجاری...

ادامه مطلب

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب