حد نصاب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صدور دستور ممنوع الخروجی
نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و احترام حقوق اجتماعی آنان، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم سقف ممنوع الخروجی برای بدهکاران مالیاتی را از مبلغ یک میلیون به ترتیب ذیل اعلام می نمایند:
آقای وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت:
اشخاص حقوقی: مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
اشخاص حقیقی : مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری: مبلغ پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ا
ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ فوق ممنوع الخروج شده اند ، اقدام نمایند.
سایر افرادی که بدهی مالیاتی آنها بیش از سقف تعیین شده می باشد می بایست ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطار ممنوع الخروجی با مراجعه به واحد مالیاتی مربوط نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام و درخواست رفع ممنوع الخروجی را تقدیم واحد ذی ربط نمایند.
حد نصاب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صدور دستور ممنوع الخروجی
نظر به این که به موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره 736- 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند می شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نیستند را مشمول می شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و احترام حقوق اجتماعی آنان، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم سقف ممنوع الخروجی برای بدهکاران مالیاتی را از مبلغ یک میلیون به ترتیب ذیل اعلام می نمایند:
آقای وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت:
اشخاص حقوقی: مبلغ یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
اشخاص حقیقی : مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری: مبلغ پنج میلیارد(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ا
ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هریک از مودیان مذکور که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ فوق ممنوع الخروج شده اند ، اقدام نمایند.
سایر افرادی که بدهی مالیاتی آنها بیش از سقف تعیین شده می باشد می بایست ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطار ممنوع الخروجی با مراجعه به واحد مالیاتی مربوط نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام و درخواست رفع ممنوع الخروجی را تقدیم واحد ذی ربط نمایند.