ماده یک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب


 

ماده یک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 اشعار می‌دارد :

«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
 تبصره 1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
 تبصره 2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
 تبصره 3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
 تبصره 4- منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
 تبصره 5- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحه‌اي از قبيل تصادم‌،تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
 تبصره 6- منظور از شخص ثالث ،هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.»

 

قانونگذاردارنده وسيله نقليه موتوري را مكلف به نگاهداري آن كرده است به گونه اي كه باعث ضرر ديگران نشود و لذا براي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فرض تقصير كرده است.

بنابراین شرکت‌هایی که به عناوین مختلف خودروهایی را در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهند برابر این قانون دارای مسئولیت مدنی می‌باشند، که ضروری است هر چه زودتر در خصوص تنظیم صورتجلسه‌های معتبر قانونی با این افراد اقدام نمایند.

کد : 160
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 آبان 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2599

 

ماده یک قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 اشعار می‌دارد :

«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شركتهاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
 تبصره 1- دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.
 تبصره 2- مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
 تبصره 3- منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.
 تبصره 4- منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
 تبصره 5- منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هر گونه سانحه‌اي از قبيل تصادم‌،تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
 تبصره 6- منظور از شخص ثالث ،هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.»

 

قانونگذاردارنده وسيله نقليه موتوري را مكلف به نگاهداري آن كرده است به گونه اي كه باعث ضرر ديگران نشود و لذا براي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فرض تقصير كرده است.

بنابراین شرکت‌هایی که به عناوین مختلف خودروهایی را در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهند برابر این قانون دارای مسئولیت مدنی می‌باشند، که ضروری است هر چه زودتر در خصوص تنظیم صورتجلسه‌های معتبر قانونی با این افراد اقدام نمایند.

برجسب ها :

شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد
شرایط بازگشت املاک تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی اعلام شد

در جلسه یازدهم بهمن ماه، شورای پول و اعتبار، امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص و ...

ادامه مطلب

ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در سامانه ثنا
ثبت نام و احراز هویت غیر حضوری در سامانه ثنا

 سامانه ثنا یک سامانه الکترونیکی است که افرادی که قصد استفاده از خدمات قوه قضاییه را دارند باید در آن سامانه ثبت نام نموده باشند. لازم به ذکر است، به...

ادامه مطلب

عیدانه
عیدانه

در ماه‌ های پایانی سال 1401 و به امید سالی بهتر ، بر آن شدیم ،که در راستای کمک به رفع مشکلات کارفرمایان و موکلین موسسه

ادامه مطلب

ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی
ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی

 از ابتدای شهریور سال جاری (1401) کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود.

ادامه مطلب

عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی
عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی

باعنایت به رویه جدید اداره اجرای اسناد رسمی ، در صورت سازش و یا ختم پرونده به درخواست بستانکار ، در پرونده های موضوع چک و مهریه ، نیاز به پرداخت نیم ...

ادامه مطلب