با توجه به متن رای هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان می‌دارد: "نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی طبق ماده ۲۵۲ قانون تجارت مجاز است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد. همچنین، طبق بند (۱) ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت "وجه نقد" مذکور در این ماده اعم از پول رایج ایران و پول خارجی می‌باشد." بنابراین، مقررات فصل سوم قانون مذکور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی با خواسته پول خارجی نیز می‌شود.
به استحضار عالی می‌رساند که رویه قضایی و قانونی حاکم در خصوص پرونده‌های ناشی از اختلافات قراردادهای ارزی، که در مراجع قضایی ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، نشان می‌دهد که نه تنها ارز اعلام شده در قرارداد مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد، بلکه پرداخت محکوم‌به نیز مشمول خسارت قانونی "خسارت تأخیر تأدیه" می‌گردد.