آخرین راى وحدت رويه صادره از هيأت عمومى ديوان عالى كشور با موضوع شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام منتشر شد

نتیجه رأی گیری:

پس از خاتمه مذاکرات و استماع عقیده نماینده محترم دادستان کل کشور اجمالا مبنی بر شمول ماده 442 نسبت به کلیه محکومیت های تعزیری اعم از قابل تجدیدنظر و قابل فرجام، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه با نظر اکثریت حاضرین در جلسه رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مبنی بر شمول مقررات ماده 442 قانون یاد شده نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام، صائب تشخیص داده شد. 

خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه اول:

- ماده 442 ذیل فصل کلیات از بخش مربوط به اعتراض به آرا آمده که مقررات این بخش مشترک بین تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی است و اختصاص به آراء قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. فصل کلیات هم تابع عنوان اصلی بخش بوده و علی القاعده شامل هر دو می باشد. مگر اینکه دلیل قطعی بر خروج یکی از شمول آن وجود داشته باشد.

 2- صدر ماده 442 بر تمام محکومیت های تعزیری تأکید دارد و پرواضح است که رسیدگی به اعتراض نسبت به محکومیت های تعزیری درجه 3 و بالاتر تحت عنوان فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است. 

3- حکم ماده 442 که پیش از این در ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نیز آمده بود،حکمی امتنانی و ارفاقی است که فلسفه وضع آن، تشویق به تمکین از حکم دادگاه، و در نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی و کاستن از هزینه ها و تراکم پرونده در دستگاه قضایی  است. این مبنا در مورد مجازاتهای تعزیری قابل فرجام نیز صادق و حائز اهمیت است.

4- قانونگذار در برخی موارد واژه تجدیدنظر را به مفهومی اعم از فرجام خواهی استعمال نموده که برای نمونه می توان به تبصره 2 ماده 426 و ماده 443 اشاره کرد. در ماده 443مقرر شده: آرائی که در  مرحله تجدیدنظر صادر می شود قطعی است. بدیهی است قطعیت حکم در مرحله تجدیدنظر شامل دیوان عالی کشور نیز می شود. لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در ماده 442 اسقاط حق فرجام خواهی را نیز شامل است.. کما اینکه  هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در پرونده وحدت رویه موضوع ماده 273  رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک در  تأیید قرار منع تعقیب پرونده قتل عمد را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و بدین سان قابل تجدیدنظر بودن را به قابلیت فرجام نیز تسری داده است.

5- به استناد اصول کلی دادرسی و دکترین حقوقی در مقررات شکلی کیفری بر خلاف مقررات ماهوی، استفاده از تفسیر موسع در  راستای تسهیل فرایند دادرسی و رعایت انصاف قضایی و نفع متهم، بلامانع است. بنا براین،  رأی شعبه دوم دادگاه که متضمن محروم و مستثنی کردن محکومان برخی از مجازات های تعزیری (درجه 3 و بالاتر) از ارفاق موضوع ماده 442 می باشد با موازین قانونی و اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست.


کد : 392
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1341
نتیجه رأی گیری:

پس از خاتمه مذاکرات و استماع عقیده نماینده محترم دادستان کل کشور اجمالا مبنی بر شمول ماده 442 نسبت به کلیه محکومیت های تعزیری اعم از قابل تجدیدنظر و قابل فرجام، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه با نظر اکثریت حاضرین در جلسه رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مبنی بر شمول مقررات ماده 442 قانون یاد شده نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام، صائب تشخیص داده شد. 

خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه اول:

- ماده 442 ذیل فصل کلیات از بخش مربوط به اعتراض به آرا آمده که مقررات این بخش مشترک بین تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی است و اختصاص به آراء قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. فصل کلیات هم تابع عنوان اصلی بخش بوده و علی القاعده شامل هر دو می باشد. مگر اینکه دلیل قطعی بر خروج یکی از شمول آن وجود داشته باشد.

 2- صدر ماده 442 بر تمام محکومیت های تعزیری تأکید دارد و پرواضح است که رسیدگی به اعتراض نسبت به محکومیت های تعزیری درجه 3 و بالاتر تحت عنوان فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است. 

3- حکم ماده 442 که پیش از این در ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نیز آمده بود،حکمی امتنانی و ارفاقی است که فلسفه وضع آن، تشویق به تمکین از حکم دادگاه، و در نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی و کاستن از هزینه ها و تراکم پرونده در دستگاه قضایی  است. این مبنا در مورد مجازاتهای تعزیری قابل فرجام نیز صادق و حائز اهمیت است.

4- قانونگذار در برخی موارد واژه تجدیدنظر را به مفهومی اعم از فرجام خواهی استعمال نموده که برای نمونه می توان به تبصره 2 ماده 426 و ماده 443 اشاره کرد. در ماده 443مقرر شده: آرائی که در  مرحله تجدیدنظر صادر می شود قطعی است. بدیهی است قطعیت حکم در مرحله تجدیدنظر شامل دیوان عالی کشور نیز می شود. لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در ماده 442 اسقاط حق فرجام خواهی را نیز شامل است.. کما اینکه  هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در پرونده وحدت رویه موضوع ماده 273  رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک در  تأیید قرار منع تعقیب پرونده قتل عمد را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و بدین سان قابل تجدیدنظر بودن را به قابلیت فرجام نیز تسری داده است.

5- به استناد اصول کلی دادرسی و دکترین حقوقی در مقررات شکلی کیفری بر خلاف مقررات ماهوی، استفاده از تفسیر موسع در  راستای تسهیل فرایند دادرسی و رعایت انصاف قضایی و نفع متهم، بلامانع است. بنا براین،  رأی شعبه دوم دادگاه که متضمن محروم و مستثنی کردن محکومان برخی از مجازات های تعزیری (درجه 3 و بالاتر) از ارفاق موضوع ماده 442 می باشد با موازین قانونی و اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست.


برجسب ها :

ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی
ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی

 از ابتدای شهریور سال جاری (1401) کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود.

ادامه مطلب

عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی
عدم الزام به پرداخت نیم عشر اجرائی در ادارات چهارم (چک ) و پنجم (مهریه) اجرای اسناد رسمی

باعنایت به رویه جدید اداره اجرای اسناد رسمی ، در صورت سازش و یا ختم پرونده به درخواست بستانکار ، در پرونده های موضوع چک و مهریه ، نیاز به پرداخت نیم ...

ادامه مطلب

توافق نامه همکاری امضاء شده فی مابین سازمان تامین اجتماعی ایران و ترکیه مورخ 16 مارس 2021
توافق نامه همکاری امضاء شده فی مابین سازمان تامین اجتماعی ایران و ترکیه مورخ 16 مارس 2021

نمایندگان موسسه جهت بررسی میدانی نحوه اجرای توافق نامه پیش گفته و همچنین تغییرات جدید قوانین و رویه های اجرائی در کشور ترکیه نسبت به اتباع ایرانی ، ا...

ادامه مطلب

ارائه خدمات حقوقی تخصصی به انجمن و اعضاء انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا)
ارائه خدمات حقوقی تخصصی به انجمن و اعضاء انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا)

پیرو  امضای تفاهم نامه فی مابین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت و  جلسه ای امروز مورخ 6 / 6 / 1401  با حضور دب...

ادامه مطلب

بخشنامه شماره 1400/125449-1400/7/18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.
بخشنامه شماره 1400/125449-1400/7/18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.

به موجب دادنامه شماره 1401099709058100605 مورخ 31 / 03 / 1401 بخشنامه شماره1400/125449-1400/7/18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمبنی ب...

ادامه مطلب