هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه‌های معاونت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری باعث حذف ۴۲ پُست دولتی از دریافت فوق العاده سختی کار شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 آبان سال 95 با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرد.
در دادنامه شماره 570 که به امضای «محمد کاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری رسیده، آمده است: بیان مصادیق سختی‌کار و کار در محیط‌های غیر متعارف مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل است. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پست‌های سازمانی مصوب در بخشنامه‌های مورد شکایت هیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند 3 ماده 68 قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره 7916/92/220 مورخ 26  تیر 92، شماره 43085/91/22 مورخ 25 بهمن 91 و شماره 9557/92/220  مورخ 14 مرداد 92 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و 16139/92/230 مورخ 20 آذر 92 معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمانهای استانی جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
کد : 419
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 4123
حکم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه‌های معاونت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری باعث حذف ۴۲ پُست دولتی از دریافت فوق العاده سختی کار شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 آبان سال 95 با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرد.
در دادنامه شماره 570 که به امضای «محمد کاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری رسیده، آمده است: بیان مصادیق سختی‌کار و کار در محیط‌های غیر متعارف مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل است. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پست‌های سازمانی مصوب در بخشنامه‌های مورد شکایت هیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند 3 ماده 68 قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره 7916/92/220 مورخ 26  تیر 92، شماره 43085/91/22 مورخ 25 بهمن 91 و شماره 9557/92/220  مورخ 14 مرداد 92 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و 16139/92/230 مورخ 20 آذر 92 معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمانهای استانی جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
برجسب ها :

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی

در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان امورمالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه دفاتر تجاری...

ادامه مطلب

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب