اصلاح شرط ارائه «گواهی پرداخت بدهی مالیاتی» برای متقاضیان حقیقی و حقوقی تسهیلات

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد تسهیلات گیرندگان حقوقی بیش از ۳ میلیارد ریال و حقیقی بیش از ۱٫۵ میلیارد ریال در یک سال، باید گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱٫ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲٫ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
کد : 443
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1076
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد تسهیلات گیرندگان حقوقی بیش از ۳ میلیارد ریال و حقیقی بیش از ۱٫۵ میلیارد ریال در یک سال، باید گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱٫ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲٫ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
برجسب ها :

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب

الزام و نحوه اخذ شناسه یکتای مالیاتی
الزام و نحوه اخذ شناسه یکتای مالیاتی

براساس پاسخ ریاست محترم مرکز تنظیم و مقررات نظام پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان  به استعلام به عمل آمده از سوی این موسسه " برای کلیه مودیان موضوع بن...

ادامه مطلب