اصلاح شرط ارائه «گواهی پرداخت بدهی مالیاتی» برای متقاضیان حقیقی و حقوقی تسهیلات

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد تسهیلات گیرندگان حقوقی بیش از ۳ میلیارد ریال و حقیقی بیش از ۱٫۵ میلیارد ریال در یک سال، باید گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱٫ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲٫ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
کد : 443
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 715
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد تسهیلات گیرندگان حقوقی بیش از ۳ میلیارد ریال و حقیقی بیش از ۱٫۵ میلیارد ریال در یک سال، باید گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‏/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱٫ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲٫ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
برجسب ها :

راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی
راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی

سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین در سراسرکشور در اختیار قضات دادگستری قرار گرفته است.

ادامه مطلب

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث
ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

به تازگی امکان ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث ، از طریق مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  امکان پذیر گشته است

ادامه مطلب

 رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن...

ادامه مطلب

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه
تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه تنها با خرید ملک

ادامه مطلب

انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران
انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران

تغییر آدرس:شعب کیفری 1051-1053-1054-1200 از مجتمع قضایی عدالت به مجتمع قضایی قدس 

ادامه مطلب