طبق تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394):
«ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮي اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (50.000.000) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»
با توجه به این که مطابق نظریه دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور چکهای دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان مصادیق "سامانه (سیستم) بانکی" تلقی نمیشود؛
خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، با این تبصره مطابقت ندارد.
از نظر ادارات مالیاتی، هزینه ای قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معامله نمایند و پرداخت های مربوط نیز از طریق سیستم بانکی انجام شود.
در صورتی که این تبصره در تقابل با عرف تجاری قرار گرفته است؛ زیرا در عرف تجاری برای شرکت ها امکان استفاده از چک خود شرکت، به تنهایی برای معاملات کافی نمی باشد؛
طبق قانون تجارت نیز شرکت‌ها می توانند برای خریدهای خود، چکهای دریافتی از مشتریان را با مهر و امضاء (ظهرنویسی) به طرف دیگر معامله تحویل دهند.
طبق تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394):
«ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮي اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (50.000.000) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»
با توجه به این که مطابق نظریه دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور چکهای دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان مصادیق "سامانه (سیستم) بانکی" تلقی نمیشود؛
خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، با این تبصره مطابقت ندارد.
از نظر ادارات مالیاتی، هزینه ای قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معامله نمایند و پرداخت های مربوط نیز از طریق سیستم بانکی انجام شود.
در صورتی که این تبصره در تقابل با عرف تجاری قرار گرفته است؛ زیرا در عرف تجاری برای شرکت ها امکان استفاده از چک خود شرکت، به تنهایی برای معاملات کافی نمی باشد؛
طبق قانون تجارت نیز شرکت‌ها می توانند برای خریدهای خود، چکهای دریافتی از مشتریان را با مهر و امضاء (ظهرنویسی) به طرف دیگر معامله تحویل دهند.