فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته

 

  مستفاد ازمقررات مواد 236،237،238،245،247 ،249،286،289،309،403 و (رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :
اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.
ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

کد : 604
تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2378

  مستفاد ازمقررات مواد 236،237،238،245،247 ،249،286،289،309،403 و (رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :
اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.
ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

برجسب ها :

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی

در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان امورمالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه دفاتر تجاری...

ادامه مطلب

قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها
قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها

باتوجه به نزدیک شدن فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادهای اجاره املاک و با توجه به تورم شدید سال گذشته بر آن شدیم که مجددا با یادآوری اهم سرفصل های ق...

ادامه مطلب

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب