عدم تعلق مالیات بر اجاره نسبت به مبلغ ودیعه

در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی به صورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستاجر باز گردانده می شود ( همان مبلغی که در اصطلاح تحت عنوان " رهن " در قرارداد های اجاره  به صورت " رهن کامل " یا " رهن و اجاره " به کار می رود ) به آگاهی  می رساند : 
با عنایت به مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون یاد شده ، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است  و نیز مفاد جزء (ج) بند (2) بخشنامه 13530 مورخ 27/7/1384 که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 مذکور ، در کسر مالیات های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند ... همچنین اگر ملک ، به صورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد ، بنابراین اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که به صورت قرض الحسنه ( ودیعه ) به مالک پرداخت نموده اند ( مبالغ رهن در قرارداد های واگذاری ملک به اجاره اعم از رهن و اجاره یا رهن کامل ) ندارند .
شایان ذکر است پیرو اصلاحیه  اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 این موضوع در تبصره (1) ماده 54 اصلاحی ، تصریح گردیده است که به موجب تبصره موصوف " در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره  (9) ماده 53 این قانون باشد ، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود."
کد : 676
تاریخ انتشار : يکشنبه 27 فروردين 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 8570
در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی به صورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستاجر باز گردانده می شود ( همان مبلغی که در اصطلاح تحت عنوان " رهن " در قرارداد های اجاره  به صورت " رهن کامل " یا " رهن و اجاره " به کار می رود ) به آگاهی  می رساند : 
با عنایت به مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون یاد شده ، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است  و نیز مفاد جزء (ج) بند (2) بخشنامه 13530 مورخ 27/7/1384 که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 مذکور ، در کسر مالیات های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند ... همچنین اگر ملک ، به صورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد ، بنابراین اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که به صورت قرض الحسنه ( ودیعه ) به مالک پرداخت نموده اند ( مبالغ رهن در قرارداد های واگذاری ملک به اجاره اعم از رهن و اجاره یا رهن کامل ) ندارند .
شایان ذکر است پیرو اصلاحیه  اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 این موضوع در تبصره (1) ماده 54 اصلاحی ، تصریح گردیده است که به موجب تبصره موصوف " در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره  (9) ماده 53 این قانون باشد ، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود."
برجسب ها :

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی
تمدید مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی

به موجب مصوبه جدید سازمان امور مالیاتی ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند کلیه  اظهارنامه‌های مالیاتی خویش که آخرین مهلت انقضای تسلیم آن‌ها در با...

ادامه مطلب

دعوت به اولین مجمع عمومی طبق قانون تملک آپارتمان‌ها – بررسی حقوقی توسط مشاور مؤسسه دیده‌بان افق عدالت
دعوت به اولین مجمع عمومی طبق قانون تملک آپارتمان‌ها – بررسی حقوقی توسط مشاور مؤسسه دیده‌بان افق عدالت

در مجمع عمومی ، خانم طلایه غفوریان (مدیرعامل موسسه حقوقی دیده‌بان افق عدالت) به‌عنوان مشاور حقوقی شهرک، درباره ابعاد قانونی دعوت‌نامه‌های مجمع مالکان...

ادامه مطلب

اطلاعیه از سرگیری فعالیت موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت
اطلاعیه از سرگیری فعالیت موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

به استحضار می‌رسانیم که مؤسسه حقوقی دیده‌بان افق عدالت، پس از وقفه‌ای ناگزیر در پی ناپایداری‌های اخیر، از تاریخ 07 / 04 / 1404 فعالیت حضوری و کامل خو...

ادامه مطلب

صدور سند الکترونیک جهت اشخاص حقوقی
صدور سند الکترونیک جهت اشخاص حقوقی

.صدور سند الکترونیک برای اشخاص حقوقی آغاز شد ، مدیران و سهامداران می‌توانند اطلاعات شرکت را بررسی و سند را دریافت کنند

ادامه مطلب

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی
سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی

در راستای اجرای مفاد بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران سازمان امورمالیاتی کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه دفاتر تجاری...

ادامه مطلب