عدم تعلق مالیات بر اجاره نسبت به مبلغ ودیعه

در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی به صورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستاجر باز گردانده می شود ( همان مبلغی که در اصطلاح تحت عنوان " رهن " در قرارداد های اجاره  به صورت " رهن کامل " یا " رهن و اجاره " به کار می رود ) به آگاهی  می رساند : 
با عنایت به مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون یاد شده ، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است  و نیز مفاد جزء (ج) بند (2) بخشنامه 13530 مورخ 27/7/1384 که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 مذکور ، در کسر مالیات های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند ... همچنین اگر ملک ، به صورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد ، بنابراین اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که به صورت قرض الحسنه ( ودیعه ) به مالک پرداخت نموده اند ( مبالغ رهن در قرارداد های واگذاری ملک به اجاره اعم از رهن و اجاره یا رهن کامل ) ندارند .
شایان ذکر است پیرو اصلاحیه  اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 این موضوع در تبصره (1) ماده 54 اصلاحی ، تصریح گردیده است که به موجب تبصره موصوف " در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره  (9) ماده 53 این قانون باشد ، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود."
کد : 676
تاریخ انتشار : يکشنبه 27 فروردين 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 8208
در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی به صورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستاجر باز گردانده می شود ( همان مبلغی که در اصطلاح تحت عنوان " رهن " در قرارداد های اجاره  به صورت " رهن کامل " یا " رهن و اجاره " به کار می رود ) به آگاهی  می رساند : 
با عنایت به مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون یاد شده ، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است  و نیز مفاد جزء (ج) بند (2) بخشنامه 13530 مورخ 27/7/1384 که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 مذکور ، در کسر مالیات های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند ... همچنین اگر ملک ، به صورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد ، بنابراین اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که به صورت قرض الحسنه ( ودیعه ) به مالک پرداخت نموده اند ( مبالغ رهن در قرارداد های واگذاری ملک به اجاره اعم از رهن و اجاره یا رهن کامل ) ندارند .
شایان ذکر است پیرو اصلاحیه  اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 این موضوع در تبصره (1) ماده 54 اصلاحی ، تصریح گردیده است که به موجب تبصره موصوف " در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره  (9) ماده 53 این قانون باشد ، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود."
برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب