بررسي وضعيت ممنوع الخروجي در قانون جديد مالياتي

قانون جديد ماليات هاي مستقيم در تاريخ 31 تيرماه 1394 به تصويب رسيد و از ابتداي سال 1395 به اجرا در آمده است. اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات ها عملا باعث برقراري هر چه مطلوب تر عدالت مالياتي در کشور و ارتقاي رضايت مندي موديان سراسر کشور شد. شرايط کلي حاکم بر قانون نوين مالياتهاي مستقيم به سمت مردم گرايي و حل مشکلات فعلي نظام مالياتي پيش مي رود و رويکرد ويژه ايي به سمت رفع موانع توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در کشور دارد. در خصوص وضعيت ممنوع الخروجي در قانون نوين مالياتي مي توان گفت که يک پديده ي خوب و به جا در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که مشکلات برخي از موديان مالياتي را که به خاطر داشتن بدهي هاي کم در مبادي خروجي کشور دچار مشکلات گوناگوني مي شده اند برطرف خواهد کرد. همچنين در اين فرايند ابلاغ اوراق اجرايي به موديان بسيار حائز اهميت است و بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرايي توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشاني درست مودي ارسال گردد و حتما به رويت ايشان يا منسوبين به ايشان برسد.
در ادامه خاطر نشان مي سازد در قانون پيشين مالياتهاي مستقيم ، ماده 202 ، که مربوط به بدهکاران مالياتي مي باشد ، چنانچه ميزان بدهي قطعي آنان از ده ميليون ريال بالاتر باشد ، ازخروج آنان از کشور جلوگيري بعمل مي آمد. در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم، ماده ي مذکور به قرار زير ويرايش شده است:
وزارت اموراقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال ( 5،000،000،000) ، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2،000،000،000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100،000،000) ريال بيشتر است ، از کشور جلوگيري نمايد. اما آنچه که بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تاکيد داشته ، گرفتن ماليات از طبقات مرفه و به اصطلاح دانه درشتها بوده است. به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به بيرون از کشور ، مسافرت کنند از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه ايي برخوردار مي باشد. بنابراين قوانين تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تاثيرگذار بوده و دولت مي تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد ، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک نمايد.

کد : 81
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 3691

قانون جديد ماليات هاي مستقيم در تاريخ 31 تيرماه 1394 به تصويب رسيد و از ابتداي سال 1395 به اجرا در آمده است. اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات ها عملا باعث برقراري هر چه مطلوب تر عدالت مالياتي در کشور و ارتقاي رضايت مندي موديان سراسر کشور شد. شرايط کلي حاکم بر قانون نوين مالياتهاي مستقيم به سمت مردم گرايي و حل مشکلات فعلي نظام مالياتي پيش مي رود و رويکرد ويژه ايي به سمت رفع موانع توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در کشور دارد. در خصوص وضعيت ممنوع الخروجي در قانون نوين مالياتي مي توان گفت که يک پديده ي خوب و به جا در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که مشکلات برخي از موديان مالياتي را که به خاطر داشتن بدهي هاي کم در مبادي خروجي کشور دچار مشکلات گوناگوني مي شده اند برطرف خواهد کرد. همچنين در اين فرايند ابلاغ اوراق اجرايي به موديان بسيار حائز اهميت است و بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرايي توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشاني درست مودي ارسال گردد و حتما به رويت ايشان يا منسوبين به ايشان برسد.
در ادامه خاطر نشان مي سازد در قانون پيشين مالياتهاي مستقيم ، ماده 202 ، که مربوط به بدهکاران مالياتي مي باشد ، چنانچه ميزان بدهي قطعي آنان از ده ميليون ريال بالاتر باشد ، ازخروج آنان از کشور جلوگيري بعمل مي آمد. در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم، ماده ي مذکور به قرار زير ويرايش شده است:
وزارت اموراقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال ( 5،000،000،000) ، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2،000،000،000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100،000،000) ريال بيشتر است ، از کشور جلوگيري نمايد. اما آنچه که بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تاکيد داشته ، گرفتن ماليات از طبقات مرفه و به اصطلاح دانه درشتها بوده است. به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به بيرون از کشور ، مسافرت کنند از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه ايي برخوردار مي باشد. بنابراين قوانين تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تاثيرگذار بوده و دولت مي تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد ، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک نمايد.

برجسب ها :

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا )
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا )

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا ) / بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، ...

ادامه مطلب

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان سنديكاي صنايع كنسرو ايران
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان سنديكاي صنايع كنسرو ايران

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان

ادامه مطلب

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایرا...

ادامه مطلب

محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شیوه سالانه
محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شیوه سالانه

واحدهای اجرای احکام در زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شیوه سالانه اقدام نمایند.

ادامه مطلب

رای هیأت عمومی
رای هیأت عمومی

 بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 25 / 07 / 1402  بند ۷ از فصل (( و )) صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک های صنعتی و اشخ...

ادامه مطلب