بررسي وضعيت ممنوع الخروجي در قانون جديد مالياتي

قانون جديد ماليات هاي مستقيم در تاريخ 31 تيرماه 1394 به تصويب رسيد و از ابتداي سال 1395 به اجرا در آمده است. اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات ها عملا باعث برقراري هر چه مطلوب تر عدالت مالياتي در کشور و ارتقاي رضايت مندي موديان سراسر کشور شد. شرايط کلي حاکم بر قانون نوين مالياتهاي مستقيم به سمت مردم گرايي و حل مشکلات فعلي نظام مالياتي پيش مي رود و رويکرد ويژه ايي به سمت رفع موانع توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در کشور دارد. در خصوص وضعيت ممنوع الخروجي در قانون نوين مالياتي مي توان گفت که يک پديده ي خوب و به جا در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که مشکلات برخي از موديان مالياتي را که به خاطر داشتن بدهي هاي کم در مبادي خروجي کشور دچار مشکلات گوناگوني مي شده اند برطرف خواهد کرد. همچنين در اين فرايند ابلاغ اوراق اجرايي به موديان بسيار حائز اهميت است و بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرايي توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشاني درست مودي ارسال گردد و حتما به رويت ايشان يا منسوبين به ايشان برسد.
در ادامه خاطر نشان مي سازد در قانون پيشين مالياتهاي مستقيم ، ماده 202 ، که مربوط به بدهکاران مالياتي مي باشد ، چنانچه ميزان بدهي قطعي آنان از ده ميليون ريال بالاتر باشد ، ازخروج آنان از کشور جلوگيري بعمل مي آمد. در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم، ماده ي مذکور به قرار زير ويرايش شده است:
وزارت اموراقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال ( 5،000،000،000) ، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2،000،000،000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100،000،000) ريال بيشتر است ، از کشور جلوگيري نمايد. اما آنچه که بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تاکيد داشته ، گرفتن ماليات از طبقات مرفه و به اصطلاح دانه درشتها بوده است. به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به بيرون از کشور ، مسافرت کنند از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه ايي برخوردار مي باشد. بنابراين قوانين تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تاثيرگذار بوده و دولت مي تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد ، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک نمايد.

کد : 81
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 2906

قانون جديد ماليات هاي مستقيم در تاريخ 31 تيرماه 1394 به تصويب رسيد و از ابتداي سال 1395 به اجرا در آمده است. اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات ها عملا باعث برقراري هر چه مطلوب تر عدالت مالياتي در کشور و ارتقاي رضايت مندي موديان سراسر کشور شد. شرايط کلي حاکم بر قانون نوين مالياتهاي مستقيم به سمت مردم گرايي و حل مشکلات فعلي نظام مالياتي پيش مي رود و رويکرد ويژه ايي به سمت رفع موانع توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در کشور دارد. در خصوص وضعيت ممنوع الخروجي در قانون نوين مالياتي مي توان گفت که يک پديده ي خوب و به جا در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که مشکلات برخي از موديان مالياتي را که به خاطر داشتن بدهي هاي کم در مبادي خروجي کشور دچار مشکلات گوناگوني مي شده اند برطرف خواهد کرد. همچنين در اين فرايند ابلاغ اوراق اجرايي به موديان بسيار حائز اهميت است و بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرايي توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشاني درست مودي ارسال گردد و حتما به رويت ايشان يا منسوبين به ايشان برسد.
در ادامه خاطر نشان مي سازد در قانون پيشين مالياتهاي مستقيم ، ماده 202 ، که مربوط به بدهکاران مالياتي مي باشد ، چنانچه ميزان بدهي قطعي آنان از ده ميليون ريال بالاتر باشد ، ازخروج آنان از کشور جلوگيري بعمل مي آمد. در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم، ماده ي مذکور به قرار زير ويرايش شده است:
وزارت اموراقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال ( 5،000،000،000) ، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2،000،000،000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100،000،000) ريال بيشتر است ، از کشور جلوگيري نمايد. اما آنچه که بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تاکيد داشته ، گرفتن ماليات از طبقات مرفه و به اصطلاح دانه درشتها بوده است. به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به بيرون از کشور ، مسافرت کنند از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه ايي برخوردار مي باشد. بنابراين قوانين تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تاثيرگذار بوده و دولت مي تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد ، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک نمايد.

برجسب ها :

راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی
راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین در محاکم قضایی

سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین در سراسرکشور در اختیار قضات دادگستری قرار گرفته است.

ادامه مطلب

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث
ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

به تازگی امکان ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث ، از طریق مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  امکان پذیر گشته است

ادامه مطلب

 رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 819-16/01/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی حقوقی که قابلیت فرجام خواهی( به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محکوم علیه) نسبت به آن...

ادامه مطلب

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه
تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه

تغییر قوانین اخذ اقامت و شهروندی کشور ترکیه تنها با خرید ملک

ادامه مطلب

انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران
انتقال بعضی از شعب کیفری در تهران

تغییر آدرس:شعب کیفری 1051-1053-1054-1200 از مجتمع قضایی عدالت به مجتمع قضایی قدس 

ادامه مطلب