عدم صدور حکم جلب تا اثبات تمکن مالی محکوم علیه: بخشنامه جدید قوه قضاییه و نکات مهم برای طلبکاران

این خبرنامه به بررسی بخشنامه جدید قوه قضاییه می‌پردازد که طبق آن، صدور حکم جلب در پرونده‌های مالی تا زمان اثبات تمکن مالی محکوم علیه ممکن نخواهد بود. نکات مهم و هشدارهای ضروری برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در قراردادهای مالی و اعتباری نیز ارائه شده است.
کد : 1
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 دي 1391
print
نظرات : 0
بازدید : 13469

عطف به بخشنامه جدید قوه قضاییه به شماره 100 / 15458 / 9000 مورخ 31 / 04 / 1391، که از مرداد ماه سال جاری در کلیه مراجع قضایی کشور به اجرا درآمده است، به اطلاع می‌رساند:

با توجه به این بخشنامه، صدور حکم جلب در تمامی پرونده‌های قضایی (اعم از قبل و بعد از این بخشنامه) تا زمانی که تمکن مالی و ملائت محکوم علیه (بدهکار) توسط محکوم له (طلبکار) اثبات نشود، امکان‌پذیر نخواهد بود.

این موضوع در تمامی محکومیت‌های مالی مانند پرداخت وجه چک، سفته، سندهای رسمی و عادی (مانند فاکتور و رسید تحویل کالا)، دیه، مهریه، نفقه و غیره اجرا می‌شود.

نکته مهم: با توجه به اینکه اثبات ملائت محکوم علیه برای طلبکار امری دشوار است، توصیه می‌شود در هنگام دریافت چک و سفته و همچنین انعقاد قراردادهای اعتباری دقت بیشتری به‌کار گرفته شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس موسسه حقوقی تماس حاصل فرمایید.

برجسب ها :

حدود صلاحیت دادگاه های صلح
حدود صلاحیت دادگاه های صلح

با توجه به استقرار و شروع به کار دادگاه های صلح در بیشتر شهرستان های کشور ، بر آن شدیم که با تصریح دعاوی و شکایت هایی که در صلاحیت دادگاه های صلح است...

ادامه مطلب

ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون
ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آئین نامه موضوع ماده 3 این قانون

طبق قانون جدید، تمامی معاملات املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و بدون این ثبت، مدارک مربوطه در مراجع قضایی معتبر نخواهند بود

ادامه مطلب

الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
الزام وکیل مدنی به رعایت غبطه موکل و ضمانت اجرای عدم رعایت آن

وکیل بر اساس قانون موظف به رعایت مصلحت موکل است و اگر مال را با قیمت غیرقابل‌قبول بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

ادامه مطلب

حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران
حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: تغییرات جدید و نحوه ارائه حضوری در تهران

با حذف ارسال پستی مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها از تاریخ 01/06/1403، متقاضیان ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن در تهران ملزم به مراجعه حضوری به چهار مرکز مشخص‌ش...

ادامه مطلب

نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه
نتیجه نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطابق با نظر اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیرتادیه در هیات متشکله در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مرداد سال 1403، شاخص سالا...

ادامه مطلب